<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، أداء اليمين القانونية لـ 31 من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة في إمارة الشارقة، وذلك في مكتب سموه. </div></p><p class='article-text'>وشملت مراسم أداء اليمين القانونية 6 قضاة نقض، و19 قاضي استئناف أول، ومحامياً عاماً، و5 رؤساء نيابة مساعدين. وهنأ سمو نائب حاكم الشارقة، القضاة والمستشارين.</p><p class='article-text'>مؤكداً دورهم الكبير والمحوري في المنظومة القضائية والعدلية، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الحقوق العامة والخاصة، وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة، وتعزيز استقرار المجتمع.</p><p class='article-text'>ولفت سموه إلى الجهود الرامية إلى توفير أفضل الوسائل والأنظمة التي تمكن القضاة والمستشارين من أداء أدوارهم بكفاءة ونزاهة واستقلالية، وتيسير على كافة أركان المنظومة القضائية والعدلية.</p><h2>ضمان الحقوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب القضاة والمستشارون عن خالص شكرهم على الثقة الكبيرة التي أوليت لهم مؤكدين التزامهم في تأدية المهام الموكلة إليهم بنزاهة وعدالة وضمان الحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات وفق التشريعات والقوانين السارية.</div></p><h2>مراسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر مراسم أداء اليمين القانونية كل من: المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة نائب رئيس مجلس القضاء، والدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، وأحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض.</div></p><p class='article-text'>والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، والدكتورة سلامة راشد سالم الكتبي رئيسة دائرة التفتيش القضائي، والدكتور سعيد علي بحبوح النقبي رئيس المحاكم الاستئنافية، والدكتور عمر عبيد الغول السلامي رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي المعلا أمين عام مجلس القضاء.</p>

شهد أداء اليمين القانونية لـ 31 من أعضاء السلطة القضائية

سلطان بن أحمد: دور محوري للقضاة في تعزيز استقرار المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء السوري أحكاماً بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد وعدد من أركان حكمه، بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب. وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخرالدين العريان، أمس، بتجريم المتهم الفار بشار الأسد بجنايات عدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289782.jpg" alt="عاطف نجيب" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عاطف نجيب</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بينها القتل العمد، والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 عاماً، والتعذيب، والتعذيب المفضي إلى الموت، والحرمان من الحرية لمرات متعددة، بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وأعلن الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة في جلستها كذلك غيابياً بإعدام 6 مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين، بينهم وزير الدفاع السابق، فهد جاسم الفريج، وماهر الأسد شقيق الرئيس السابق، والقائد السابق للفرقة الرابعة، ولؤي العلي الذي كان يترأس فرع المخابرات العسكرية في درعا عام 2011.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 3 مسؤولين آخرين من رموز الحكم السابق، بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل العمد والتحريض عليه والتعذيب المفضي إلى الموت، وصنفتها المحكمة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</p><p class='article-text'>وطلبت المحكمة كذلك إنزال عقوبة الإعدام بعاطف نجيب، الضابط السابق برتبة عميد وابن خالة الرئيس السابق، وهو الموقوف الوحيد بين المسؤولين الذين صدرت أحكام بحقهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرمت المحكمة نجيب الذي تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، مهد الاحتجاجات ضد الأسد، بجنايات القتل العمد والقتل القصد لأطفال دون 15 عاماً، إضافة إلى التعذيب المفضي إلى الموت. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن الأفعال المنسوبة إليه جرائم ضد الإنسانية، وحكمت بتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام. وقال العريان إن نجيب الذي ظهر خلال المحاكمة خلف القضبان، أنكر الاتهامات الموجهة إليه، ولم يبدِ ذرة ندم واحدة ولا اعتذار، ما دفع المحكمة إلى إنزال العقوبة الأشد بحقه.</p><p class='article-text'>وأثناء جلسة المحاكمة، تجمع العشرات، غالبيتهم من أبناء محافظة درعا في محيط القصر العدلي على وقع انتشار أمني كثيف وقطع للطرق المؤدية إلى محيطه، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.</p><p class='article-text'>فيما رفع بعضهم صور أقاربهم، ممن قتلوا أو فقدوا خلال سنوات النزاع، بينهم رمزي أبو نبود، الذي قتل شقيقه أحمد خلال فض اعتصام في الجامع العمري عام 2011. وقال أبو نبود: «الحمدلله والشكر للقضاء، اليوم نلنا حكماً أثلج صدورنا، الشهداء لن يعودوا لكن الحكم أثلج صدورنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوضح المحامي السوري، عامر قزاز، فإنه يحق للمحكومين الاعتراض على الحكم أمام محكمة النقض، قائلاً: «يحق للمتهم الطعن بالنقض إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو ارتكبت المحكمة خطأ مهنياً جسيماً خلال فترة محددة بشهر من تاريخ تبلغه الحكم». وأضاف: «بعد أن تنظر غرفة الجنايات في محكمة النقض وحسن تطبيق القانون.. تصدق القرار ويصدر الحكم النهائي».</div></p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت السلطات السورية الجديدة مراراً تحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبت في عهد الأسد، في حين يؤكد ناشطون والمجتمع الدولي على أهمية العدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلتها السلطات العام الماضي، إن الحكم بحق نجيب يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي.</p><p class='article-text'>وشددت على أن صدور الحكم يمثل محطة مهمة في مسار العدالة في سوريا، لكنه يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة، وضمان عدم التكرار.</p>

إدانة الرئيس السابق بجرائم بينها القتل العمد والتعذيب

القضاء السوري يحكم بإعدام الأسد وأركان نظامه

<p class='article-text'>نظم معهد الشارقة للعلوم القضائية بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وقناة الشارقة الرياضية، اليوم، جلسة حوارية بعنوان «العدالة الرياضية في المستطيل الأخضر» تزامناً مع اليوم العالمي لكرة القدم، وذلك في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بحضور نخبة من القضاة والقانونيين والمتخصصين والمهتمين بالشأن الرياضي.</p><p class='article-text'><br>حضر الجلسة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي الدكتور عمر الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، ومحمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، والقاضي شما السلمان، مدير معهد الشارقة للعلوم القضائية، إلى جانب عدد من القضاة والمسؤولين والمختصين بالشأن القانوني والرياضي.</p><p class='article-text'><br>وتناولت الجلسة، التي شارك بها القاضي الدكتور أحمد النقبي والمستشار الدكتور عمر حسن بن حنيفة والمحامي محمد الحمادي واللاعب محمد فوزي، المسؤولية القانونية في المجال الرياضي وحدودها التشريعية والعقود الاحترافية بين الحقوق والالتزامات، ودور القضاء في حماية المجتمع الرياضي، إضافة إلى أبرز الإشكالات القانونية المرتبطة بالاحتراف والتحديات التي تواجه اللاعبين والممارسات التي قد تؤثر على مسيرتهم المهنية.</p>

معهد الشارقة للعلوم القضائية يستعرض دور القضاء في حماية المجتمع الرياضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمتع كثيراً بالرسوم الجمركية، لكن الآن حان وقت رد الثمن، فقد أدى قرار المحكمة العليا ضد ما سمي خطأ بـ«الرسوم الطارئة» بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية إلى إرباك كبير لسياسة ترامب التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انطلقت حملة كبيرة من العديد من الشركات في مسعى لاسترداد ما يقارب 175 مليار دولار أمريكي من الرسوم الجمركية التي فرضت على هذه الشركات خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان بإمكان القضاة رفض النظر في القضية وقبول الأحكام الصادرة ضد الرسوم الجمركية، أولاً من محكمة التجارة الدولية، ثم من محكمة الاستئناف الفيدرالية الصيف الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد رفضت إدارة ترامب تحمّل المسؤولية، وألقت باللوم على المحكمة العليا في تسوية مسألة استرداد الرسوم الجمركية، إلا أن المحكمة التزمت الصمت حيال هذه المسألة، ما يعني إحالة القضية إلى محكمة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن الآلية الدقيقة لاسترداد مدفوعات الرسوم الجمركية تكتنفها حالة من الغموض القانوني والإداري. ومن الممكن أن تتمكن الشركات التي دفعت رسوماً جمركية لم تُحسم نهائياً بعد من استردادها بسرعة، لكن الوقت قد فات بالنسبة للكثير من الشركات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، من الواضح أن الإدارة ستواجه صعوبة في معارضة عمليات الاسترداد من حيث المبدأ. </div></p><p class='article-text'>ففي قضية رفعتها مجموعة من الشركات أمام لجنة التجارة الدولية في ديسمبر، جادلت الإدارة ضد الوقف الفوري لحسم المدفوعات، لكنها وعدت بالسماح بالاسترداد لاحقاً. لكن ترامب قادر بالتأكيد على جعل عملية الاسترداد صعبة ومكلفة، بدافع الانتقام على الأقل.</p><p class='article-text'>وقد اقترح الديمقراطيون في الكونغرس مشروع قانون لتسهيل وتسريع العملية؛ لكن لا يبدو أن أحداً يعتقد أنه سيحصل على الأصوات الكافية لتجاوز حق النقض الرئاسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، يستعد محامو التجارة والوكلاء الجمركيين لبدء أعمالهم. وتتفاوت التقديرات بشأن مدة الانتظار المحتملة، وقد لا تجد الشركات الصغيرة أن الأمر يستحق التكلفة والمتاعب، خاصة أن المدة اللازمة قد تقاس بالأشهر والسنوات لا بالأسابيع والأشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، ستصبح عمليات رد الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الرسوم المتبقية والقادمة، قضية سياسية بامتياز بين الآن وموعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. </div></p><p class='article-text'>وكان بإمكان ترامب أن يسارع إلى تطبيق الرسوم، وربما حتى وصفها بأي مسمى على أمل ألا يلاحظ أحد أنها ليست كما وعد. لكن إدارته خفضت الرسوم الجمركية إما عن طريق التفاوض أو من جانب واحد، وبدا أن ترامب نفسه لا يدرك مدى عدم شعبيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مصادر الاحتكاك المحتملة الأخرى التباين بين من تحمل تكلفة الرسوم الجمركية فعلياً ومن سيحصل على الأموال المستردة. تُعاد الأموال إلى «المستورد المسجل» الذي دفعها.</div></p><p class='article-text'>ولكن إذا كانت هذه الشركة تتعامل مباشرة مع المستهلكين - أو حتى لتجارة الجملة - وقامت بتحميل التكلفة على عملائها، فقد يشعر هؤلاء العملاء بأن من حقهم استرداد أموالهم، أخلاقياً حتى إن لم يكن قانونياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقر تحالف الشارع الرئيسي، وهو رابطة تضم الشركات الصغيرة للمساعدة في استرداد مدفوعات الرسوم الجمركية، باحتمالية حدوث ردود فعل سلبية من العملاء.</div></p><p class='article-text'>ويقدم إرشادات لأعضائه لإثبات أن هذه المبالغ المستردة تفيد المستهلكين. وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في الترويج لتعويض العملاء عن الرسوم الجمركية كنقطة تسويقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما نشهد المزيد من الغضب الذي له كل ما يبرره. يقول رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة فليكس بورت العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية، والتي تقدم هي الأخرى خدمة استرداد الرسوم الجمركية، إن الولايات المتحدة تعد حالة استثنائية.</div></p><p class='article-text'>وتشير الشركة إلى أن تحليلها لبيانات الجمارك يظهر أن حصة التجارة مع الصين التي يمثلها المستوردون الصينيون الرسميون قد ارتفعت من 9% قبل «يوم التحرير» في أبريل 2025 إلى 20% بنهاية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى قيام عدد من الشركات الصينية بتغيير قيم الواردات لتقليل تكاليف الرسوم الجمركية، ويعني ذلك أن الحكومة الأمريكية، بعد أن حملت المستهلكين العبء، ستضطر إلى دفع مليارات الدولارات لعدد متزايد من الشركات الصينية التي استهدفت السوق الأمريكية بقوة، وسيكون لهذا الأمر تأثير سلبي للغاية على صورة الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ولطالما افتخر ترامب بأن الشركات الصينية ستدفع الرسوم الجمركية، لكن من الناحية الاقتصادية تبين أن هذا التصريح خاطئ إلى حد كبير، حيث تم تحميل تكلفة الرسوم على المنتجين المحليين والمستهلكين في النهاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، فإنه لو طُلب من أحد تقديم نموذج لعيوب وأخطاء إدارة ترامب، لكانت قضية الرسوم الجمركية المرتبطة بقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية خير مثال:</div></p><p class='article-text'>إنها رسوم غير قانونية بنيت على أسس اقتصادية خاطئة، وصُممت بشكل سيئ، وأديرت بكفاءة متدنية، ثم أُلغيت تحت ضغط قانوني متأخر. وها هي بعد ذلك كله تحقق مكاسب طائلة للأشخاص الذين استهدفت معاقبتهم في الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لا بد أن يكون المرء قاسي القلب كي لا يضحك، ولكن من غير المرجح أن يقدر المستهلكون والناخبون الأمريكيون هذه المزحة.</div></p>

ثمن عالٍ لفوضى رسوم ترامب الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، مراسم أداء اليمين القانونية لـ63 من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة في إمارة الشارقة، وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت مراسم أداء اليمين القانونية 59 قاضياً، و4 مستشارين معينين للعمل في المحاكم والنيابة العامة بإمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي القضاة والمستشارين، مؤكداً سموه دور المنظومة القضائية والعدلية في أمن واستقرار المجتمع، وذلك من خلال ترسيخ قيم العدالة والنزاهة، وصون الحقوق العامة والخاصة، مما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء والنيابة العامة. </div></p><p class='article-text'>وشدد سمو نائب حاكم الشارقة على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق أعضاء السلطة القضائية والنيابية في إمارة الشارقة، لافتاً إلى توفير كافة الإمكانات والوسائل التي توفر البيئة المستقرة لأداء الأدوار القضائية، والتسهيل على الناس، وضمان حقوقهم وعيشهم الكريم.</p><p class='article-text'>وأعرب القضاة والمستشارون عن اعتزازهم بالثقة التي أوليت لهم، مؤكدين التزامهم بأداء مهامهم بكل إخلاص وأمانة وصدق وفق الدستور والتشريعات، وبما يحفظ حقوق الأفراد ويصون المجتمع ويعزز استقراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر مراسم أداء اليمين القانونية المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة نائب رئيس مجلس القضاء، والدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، وأحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام لإمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'>والدكتورة سلامة راشد سالم الكتبي، رئيسة دائرة التفتيش القضائي، والدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، رئيس المحاكم الاستئنافية، والدكتور عمر عبيد الغول السلامي، رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي المعلا، أمين عام مجلس القضاء.</p>

سلطان بن أحمد يشهد أداء اليمين القانونية لـ 63 قاضياً ومستشاراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، مراسم أداء اليمين القانونية لأعضاء مجلس القضاء من أعضاء السلطة القضائية، وذلك في قصر البديع العامر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت مراسم أداء اليمين القانونية أعضاء مجلس القضاء من أعضاء السلطة القضائية، وهم: القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، والقاضية الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيسة دائرة التفتيش القضائي، والقاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول السلامي رئيس المحاكم الابتدائية.</div></p><p class='article-text'>وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة أهمية الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتق القضاة وأعضاء السلطة القضائية، مشدداً على ضرورة ترسيخ مبادئ العدل والنزاهة، بما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء وصون الحقوق والحريات، مثمناً جهود رئيس وأعضاء مجلس القضاء في إرساء دعائم المنظومة القضائية، والارتقاء بكوادرها، ودعم استقلاليتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن المحاكم تنظر في العديد من القضايا المختلفة، مؤكداً أهمية التعامل معها بما يحقق العدالة ويحفظ التماسك المجتمعي، موصياً سموه بالرفق في القضايا التي تمس الأسرة، وتجنب كل ما من شأنه تفكيكها، والعمل على معالجتها بروح الإصلاح والتوافق، بما يصون الروابط الأسرية ويعزز الاستقرار الاجتماعي.</div></p><h2>مراسيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية سيح الخور في مدينة خورفكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس ضاحية سيح الخور في مدينة خورفكان، برئاسة محمد خلفان المغني النقبي، وعضوية كل من، خالد علي عبدالله الرئيسي، وإبراهيم خليل الحوسني، وعلي خميس أحمد النقبي، ومحمد علي محمد تحسون الشحي، وعلي أحمد محمد القواضي الحمادي، ونوال محمد عبدالله الحمادي، ومريم سعيد علي علاي النقبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية الحوامي في مدينة خورفكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس ضاحية الحوامي في مدينة خورفكان، برئاسة خميس سالم خميس مسلم النقبي، وعضوية كل من عبدالله علي محمد بن عبود النقبي، ومحمد عبدالله محمد الجراح الحمادي، ونعيمي علي مبارك الشحي، وعلي يوسف علي صقر الحمادي، وطلال حسن جلال أحمد الهوتي، والدكتورة أمينة يوسف خلفان النقبي، وعبير إسماعيل أحمد خليفة الحوسني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية الحمرية في مدينة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس ضاحية الحمرية في مدينة الشارقة، برئاسة عبدالله محمد عبيد بن الركن الشامسي، وعضوية كل من: خالد سعيد عبيد بوفيير الشامسي، وحميد خلفان عبيد الشامسي، ومطر جمعة خليفة الشامسي، وناصر خليفة سالم العويني، ومحمد راشد بن ركن آل علي، ومها عبدالله حميد الشامسي، وحصة سالم سلطان الشامسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية الرحمانية في مدينة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس ضاحية الرحمانية في مدينة الشارقة، برئاسة أحمد سيف أحمد بن حنظل التميمي، وعضوية كل من، سلطان عبدالرحمن سيف العسم السويدي، وسامي حسن صالح بوكفيل آل علي، ومحمد داوود سليمان الظهوري، ووليد عبيد محمد الحصان الشامسي، ومحمد حسن خليفة بن سرور الكتبي، وخلود أحمد محمد النعيمي، وشيخة عمران سالم القريدي الشامسي.</div></p>

أصدر مراسيم بتشكيل مجالس الضواحي

حاكم الشارقة يشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء مجلس القضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تسمية أعضاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة. </div></p><p class='article-text'>ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس القضاء في إمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب الحاكم، وعضوية المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة نائباً للرئيس، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام، والقاضية الدكتورة سلامة راشد بن تميم الكتبي، رئيسة دائرة التفتيش القضائي، والقاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول السلامي، رئيس المحاكم الابتدائية.</p><p class='article-text'>وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>وبحسب المرسوم يُعيّن الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أميناً عاماً لمجلس القضاء، بدرجة مدير عام على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.</p><h2>دائرة القضاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس دائرة القضاء في إمارة الشارقة. </div></p><p class='article-text'>ونص المرسوم على أن يُعين القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيساً لدائرة القضاء، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.</p><h2>نائب عام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر سموه، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين النائب العام لإمارة الشارقة. </div></p><p class='article-text'>ونص المرسوم على أن يُعين المستشار أنور أمين الهرمودي نائباً عاماً لإمارة الشارقة، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.</p><h2>محكمة النقض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس محكمة النقض في إمارة الشارقة. </div></p><p class='article-text'>ونص المرسوم على أن يُعين القاضي أحمد عبدالله الملا رئيساً لمحكمة النقض، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.</p><h2>دائرة التفتيش القضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس دائرة التفتيش القضائي في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'>ونص المرسوم على أن تُعين القاضية الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيسة لدائرة التفتيش القضائي، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.</p><h2>المحاكم الاستئنافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس المحاكم الاستئنافية في إمارة الشارقة. </div></p><p class='article-text'>وبحسب المرسوم يُعين القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي رئيساً للمحاكم الاستئنافية، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.</p><p class='article-text'>وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس المحاكم الابتدائية في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المرسوم يُعيّن القاضي الدكتور عمر عبيد الغول السلامي رئيساً للمحاكم الابتدائية، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدر سموه مرسومين أميريين بتعيين قضاة وأعضاء السلطة القضائية في إمارة الشارقة. وبحسب المرسومين شمل التعيين 38 قاضي استئناف أول، و7 قضاة نقض، و17 قاضي استئناف، ومحاميين عامين، ورئيسي نيابة مساعدين.</div></p><h2>تسكين الأئمة والمؤذنين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتسكين جميع الأئمة والمؤذنين في مساجد الإمارة، على الكادر العام لحكومة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل توجيه سموه منح الأئمة والمؤذنين جميع المزايا التي يتمتع بها موظفو الحكومة من ترقيات وعلاوات وتأمين صحي وبدل طبيعة عمل قدره 3000 درهم. </div></p><p class='article-text'>كما وجه سموه بتنظيم الإجازة الدورية للأئمة والمؤذنين بحيث لا يسقط حقهم في رصيد إجازاتهم الدورية في حال عدم رغبتهم في استنفاد هذا الرصيد ويصرف عنه البدل النقدي بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية، ويأتي هذا التوجيه تقديراً لطبيعة مهامهم الوظيفية المرتبطة بخدمة بيوت الله.</p>

أصدر مراسيم تعيينات وتسمية أعضاء مجلس «قضاء الشارقة» برئاسة سلطان بن أحمد

سلطان القاسمي يوجه بتسكين الأئمة والمؤذنين على كادر الحكومة

<p class='article-text'>في ضربة قضائية قاضية، أيدت أعلى محكمة في فرنسا، محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكم الإدانة الصادر ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية في عام 2012.</p><p class='article-text'>ويجعل هذا القرار سجن ساركوزي لمدة عام، نصفه مع وقف التنفيذ، أمراً نهائياً بموجب القانون الفرنسي، مما يمثل نهاية لسلسلة طويلة من الطعون في إرثه السياسي وسمعته.</p><p class='article-text'>وبموجب القانون، سيقضي ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، مدة العقوبة الفعلية المتبقية (ستة أشهر) في منزله، مع مراقبته بسوار إلكتروني أو من خلال متطلبات بديلة يحددها القاضي.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل هذه القضية، المعروفة باسم "قضية بيغماليون"، إلى الإنفاق الزائد عن الحد المسموح به في حملة إعادة انتخابه الفاشلة.</p><p class='article-text'>فقد اتهم ساركوزي بأنه أنفق ما لا يقل عن 42.8 مليون يورو، وهو ما يقرب من ضعف الحد القانوني الأقصى البالغ 22.5 مليون يورو، وذلك عبر استخدام فواتير مزورة من شركة الفعاليات "بيغماليون" لإخفاء التكاليف على أنها نشاطات حزبية.</p><p class='article-text'>وشدد الادعاء خلال المحاكمة على أن ساركوزي أظهر موقفا "غير مبالٍ" بحدود الإنفاق، مطالباً بمواصلة تسيير مهرجانات ضخمة على "الطراز الأمريكي" لكسب المزيد من الأصوات أمام منافسه الاشتراكي فرانسوا هولاند الذي فاز بالانتخابات.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحكم النهائي بعد أسابيع قليلة من إطلاق سراح ساركوزي مؤخراً من السجن قيد الاستئناف في قضية تمويل أخرى أكثر خطورة.</p><p class='article-text'>ففي سبتمبر 2025، أدين ساركوزي وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "المؤامرة الإجرامية"، وذلك لتخطيطه للحصول على تمويل سري غير مشروع من نظام الديكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي لدعم حملته الرئاسية التي فاز بها عام 2007.</p><p class='article-text'>وقد سُجن الرئيس الأسبق بالفعل لمدة 20 يوماً في سجن لا سانتيه في باريس في أكتوبر، وهي تجربة وصفها بأنها "مُرهقة"، قبل أن يتم الإفراج عنه بانتظار استئناف الحكم.</p><p class='article-text'>وبينما باتت إدانة ساركوزي في قضية التمويل لعام 2012 نهائية، ويُتهم فيها بالإنفاق الزائد، فإنه ما زال ينفي ارتكاب أي مخالفة في جميع القضايا الموجهة إليه، متعهداً بمواصلة القتال حتى إثبات براءته في قضية التمويل الليبي، مشيراً إلى أنه كان أحد القادة الأوائل الذين دفعوا بالتدخل العسكري لإسقاط القذافي عام 2011.</p>

ساركوزي يواجه السجن بسوار إلكتروني!

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت مجموعة «إتش إس بي سي» القابضة يوم الاثنين إنها ستعترف بمخصص قدره 1.1 مليار دولار في نتائج الربع الثالث بعد حكم محكمة لوكسمبورغ في دعوى قضائية طويلة الأمد مرتبطة باحتيال برنارد مادوف الاستثماري. تورط إتش إس بي سي في فضيحة مادوف من خلال دوره كمقدم خدمة للعديد من الصناديق التي استثمرت مع شركة برنارد إل مادوف للاستثمار للأوراق المالية. رفعت شركة هيرالد فند إس بي سي دعوى قضائية ضد وحدة إتش إس بي سي في لوكسمبورغ في عام 2009 سعياً لاسترداد الأصول التي قالت إنها فقدت في الاحتيال. رفضت محكمة النقض في لوكسمبورغ في 24 أكتوبر استئنافاً من مجموعة إتش إس بي سي لخدمات الأوراق المالية في لوكسمبورغ (إتش إس إس إل) بشأن استرداد الأوراق المالية التي طالبت بها شركة هيرالد فند إس بي سي، لكنها قبلت استئنافها بشأن مطالبة منفصلة باسترداد نقدي، حسبما ذكر البنك. ستسعى إتش إس إس إل الآن إلى استئناف ثانٍ أمام محكمة الاستئناف في لوكسمبورغ. وفي حالة عدم نجاحه، قال البنك إنه سيطعن في المبلغ الذي يتعين دفعه في إجراءات لاحقة. أضافت مجموعة «إتش إس بي سي» أنه سيدرج هذا المخصص في نتائج الربع الثالث، مقدراً تأثيره بحوالي 15 نقطة أساس على نسبة رأس ماله من الفئة الأولى للأسهم العادية (CET1). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المقرض أن هذا البند سيتم التعامل معه باعتباره «بنداً مهماً جديراً بالملاحظة» ولن يؤثر على عائد العام بأكمله على حقوق الملكية الملموسة باستثناء العناصر الجديرة بالملاحظة أو توزيع أرباحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «إتش إس بي سي» إلى أنه بالنظر إلى الاستئناف المعلق والتعقيدات المحيطة بحساب مبلغ التعويض، فإن التأثير المالي النهائي قد يختلف بشكل كبير عن التقدير الحالي.</div></p>

«إتش إس بي سي» تخصص 1.1 مليار دولار تعويضات بعد حكم في قضية مادوف

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أمس، اجتماع المجلس، الذي عُقد في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. </div></p><p class='article-text'>ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، مثمناً سموه العمل المتواصل لتعزيز المنظومة القضائية وتطوير خدماتها بمختلف الوسائل لتسهيل تجربة المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة أدائها، وتهيئة البيئة المناسبة لعمل السلطة القضائية والمنظومة العدلية والقانونية في الإمارة، وتابع الحضور عرضاً تقديمياً شمل عرض إنجازات المجلس، خلال الفترة السابقة من يوليو إلى سبتمبر.</div></p><p class='article-text'>واعتمد المجلس بداية السنة القضائية، وذلك بناء على القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، والذي نصّ على أن تكون بداية السنة القضائية في الأول من أكتوبر من السنة، وتنتهي في شهر يونيو في السنة التي تليها، كما اعتمد المجلس عدداً من القرارات التي تصب في إطار تطوير المنظومة القضائية، وتسيير الأعمال في مختلف القطاعات القانونية والعدلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض.</div></p><p class='article-text'>والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء.</p>

اعتمده المجلس القضائي للإمارة برئاسة سلطان بن أحمد

1 أكتوبر بداية السنة القضائية في الشارقة

<p class='article-text'>لا شك أن اعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا، أمس، بالدولة الفلسطينية أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة، وأحيا فرص انضمام فلسطين للمنظمات الدولية، رغم الرفض الأمريكي، فكلما ازداد عدد الدول المعترفة بفلسطين كدولة، عَظُمت حُجتها من أجل إقامة الدولة. </p><p class='article-text'>كما أن الاعتراف، وإن كان رمزياً، إلا أنه يكتسب ثقلاً قانونياً عندما يتوَّج بعضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة إذا ما تم استغلال حجم التأييد والتعاطف الكبير للدول مع فلسطين في حقها في تقرير المصير، لاسيما وأنه على المستوى الرسمي، ترى فلسطين أن الاعترافات بالدولة ذات أهمية سياسية وقانونية، كما أنها تأتي منسجمة مع الجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>ويؤكد عدد من المحللين أن قرار الاعتراف من قبل دول كبرى بدولة فلسطين، يشكل إنجازاً دبلوماسياً مهماً يحمل دلالة رمزية كبيرة باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين، واعترافاً جديداً يؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، ويؤكد محللون أن على فلسطين والدول العربية استغلال هذا الزخم في المطالبة من جديد بالعضوية الكاملة رغم فشل تصويت 12 من أعضاء مجلس الأمن، في أبريل 2024 لصالح قرار عربي يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة، وامتناع سويسرا وبريطانيا عن التصويت، بعدما استخدمت واشنطن حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار.</p><p class='article-text'>صفة مراقب</p><p class='article-text'>تعد فلسطين، دولة غير عضو، لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وهو نفس وضع الفاتيكان، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012، بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.</p><p class='article-text'>وتطلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، الاتفاق بين الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لقبول أي دولة عضو جديدة، عبر طلب عضوية الأمم المتحدة يُرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ثم يُحال إلى مجلس الأمن والجمعية العامة.</p><p class='article-text'>أما في حال الحصول «العضوية الكاملة» سيمكن للفلسطينيين إقامة دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة للشعب الفلسطيني، وطلب عقد جلسة طارئة لإصدار أمر من المحكمة بوقف كل الممارسات الإسرائيلية في هذا الصدد، كما أن العضوية ستحوّل كل الفلسطينيين في الخارج أوتوماتيكياً إلى مواطنين.</p><p class='article-text'>جهد إماراتي</p><p class='article-text'>وفي قرار تاريخي وأغلبية 143 صوتاً، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو 2024 قراراً قدمته دولة الإمارات لدعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتقديم توصية إيجابية لمجلس الأمن.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا القرار إلى تأييد منح فلسطين عضوية أممية كاملة بعد موافقة مجلس الأمن، وبعد اعتماد القرار سمحت الأمم المتحدة لفلسطين بمنح مكتبها التمثيلي للأمم المتحدة لقب (بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة)، وبدأت فلسطين في إعادة تسمية اسمها على الطوابع البريدية والوثائق الرسمية وجوازات السفر.</p><p class='article-text'>رسالة قوية</p><p class='article-text'>ولا شك أن منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة هو بمثابة رسالة قوية من المجتمع الدولي لإنهاء الصراع والوصول إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث إن الشعب الفلسطيني بأكمله لا يزال ينتظر انتصار المجتمع الدولي لحقه في تقرير المصير.</p><p class='article-text'>كما ستكون فلسطين في وضع يؤهلها للانضمام إلى عدد كبير من المنظمات الدولية، بالإضافة إلى الأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية، وسيمنحها ذلك حقوقاً إضافية لا تتسنى إلا للدول. كما ستتمتع بموقف أفضل يُمكّنها من تعزيز التجارة مع البلدان الأخرى بواسطة إبرام اتفاقات شراكة كاملة، مثلاً، مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات مماثلة، وهو ما قد يسمح بتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وغني عن القول إن رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة وقبولها عضواً كاملاً، يسمح باستئناف عملية حاسمة ولا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وتعزيز السلطة الفلسطينية، كي تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها بفعالية وكفاءة في جميع أنحاء أرض الدولة الفلسطينية المستقبلية.</p><p class='article-text'>واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 12 سبتمبر الجاري «إعلان نيويورك»، في خطوة وصفت بأنها محاولة لإحياء آفاق حل الدولتين للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.</p>

الاعترافات.. هل تفتح الباب أمام العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء، أمس، المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية، وذلك في مقر المجلس في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة.</div></p><p class='article-text'>وأعرب سموه عن بالغ سعادته بلقاء رئيس مجلس الدولة وكبار المستشارين، مشيداً بما يقدمه المجلس من جهود كبيرة في خدمة المنظومة القانونية والإدارية، ودوره الريادي في إرساء دعائم العدالة وحماية المشروعية وصون الحقوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سمو رئيس مجلس القضاء إلى أن المجلس يسعى إلى تحقيق أهدافه وتطوير المنظومة القضائية من خلال الاستفادة والاطلاع على المؤسسات العريقة في المجال القضائي.</div></p><p class='article-text'>والتعاون معها في المجالات المرتبطة بالتشريعات ومراجعة القوانين والعقود ذات الصلة، واستقطاب الكفاءات وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يعزز من كفاءة العمل القضائي، ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب رئيس مجلس الدولة بزيارة سمو رئيس مجلس القضاء، مؤكداً اعتزاز المجلس بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر.</div></p><p class='article-text'>مشيداً بما حققته إمارة الشارقة من خطوات رائدة في تطوير المنظومة القضائية والقانونية، مؤكداً تعاون المجلس الكامل في سبيل تطوير المنظومة القضائية وتعزيزها بما يحقق أهداف الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء، أمس، مبنى محكمة النقض في جمهورية مصر العربية، ملتقياً سموه بالمستشار عاصم عبداللطيف السعيد، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك في مقر المحكمة في العاصمة المصرية القاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أهمية الزيارات التي قام بها إلى المؤسسات القضائية المصرية، مشيراً إلى أن المخرجات كانت إيجابية وذات فائدة كبيرة، معرباً عن تطلعه إلى الاستفادة منها وتطبيقها بما يخدم تعزيز المنظومة القضائية في إمارة الشارقة.</div></p><h2>شكر وتقدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه عن شكره وتقديره رئيس محكمة النقض وأعضاء المجلس كافة على حسن التعاون وحفاوة الاستقبال، مؤكداً أن هذه الخطوات تسهم في ترسيخ العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات ومصر، وتدعم تبادل الخبرات بما يحقق المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب رئيس محكمة النقض المصري بزيارة سمو رئيس مجلس القضاء والوفد المرافق، معبراً عن اعتزازه بهذه الزيارة ومشاعر الود والتقدير تجاهها، مؤكداً تطلع محكمة النقض لتوطيد العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة،.</div></p><p class='article-text'>وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، بما ينعكس إيجاباً على قوة المنظومة القضائية في كلا البلدين، موضحاً أن المحكمة تسخر إمكاناتها وخبراتها كافة في خدمة الوفد القضائي، متمنياً للجميع التوفيق في أداء رسالتهم السامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سمو رئيس مجلس القضاء على عرض مرئي تناول تاريخ إنشاء محكمة النقض والرؤساء الذين تعاقبوا على رئاستها، وجهودها في تحقيق العدالة وترسيخ مبادئها، كما استعرض مجموعة من الكتب التاريخية النادرة التي تزخر بها مكتبة المحكمة.</div></p><p class='article-text'>والتي تعكس إرثها العريق في المجال القضائي. وقدم عدد من المستشارين والقضاة في محكمة النقض شرحاً حول اختصاصات المحكمة وآلية عملها ودورها في ترسيخ العدالة والفصل في الطعون، بما يعكس مكانتها كونها أعلى جهة قضائية في جمهورية مصر العربية.</p>

سلطان بن أحمد يلتقي رئيس مجلس الدولة في مصر ويزور محكمة النقض

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة أبوظبي التجارية، حكماً قضائياً بوقف التعدي على علامة تجارية عالمية شهيرة تعمل في مجال الأزياء والتجارة الإلكترونية، وذلك عقب ثبوت استخدام العلامة بشكل غير مشروع داخل متجر في الدولة من دون الحصول على إذن أو ترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وكانت الشركة المالكة للعلامة التجارية أقامت دعوى تطالب فيها بإغلاق متجر استخدم اسمها وعلامتها التجارية على منتجاته المعروضة وواجهات المحل والمواد الإعلانية، إضافة إلى الترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما تسبب في تضليل الجمهور بشأن مصدر المنتجات، وإيهامه أن المتجر تابع للعلامة الأصلية، التي تعتمد في نشاطها على المبيعات الإلكترونية حصرياً دون افتتاح متاجر فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاء الحكم بعد سلسلة من المرافعات أمام الدرجات القضائية المختلفة، إذ أقرت المحكمة التجارية بحق مالك العلامة التجارية في حماية علامته من الاستخدام غير المشروع، مؤكدة على أن التعدي على العلامات التجارية المسجلة يشكل انتهاكاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وقضت المحكمة بوقف أعمال التعدي الواقعة على العلامات التجارية العالمية المسجلة المعتدى عليها وشطب الاسم التجاري المقلد من سجلات دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومن جميع السجلات التجارية في الدولة ومنع المتجر المعتدي من استخدام تلك العلامات التجارية بأي شكل من الأشكال سواء باستخدامها في الاسم التجاري أو عبر أي وسائل الكترونية أو اجتماعية، وإلزامه بعدم بيع أي منتجات تحمل تلك العلامات وإزالة المنتجات والمواد واللافتات والرموز والمواد الإعلانية التي تحمل تلك العلامات من المتجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجرى تأييد الحكم استئنافياً، وبالطعن عليه أمام محكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن، ليصبح بذلك الحكم الصادر عن المحكمة التجارية نهائياً وواجب التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وترسي المحكمة التجارية بهذا القضاء، مبدأ يعزز ثقة المستثمرين والشركات الدولية في النظام القضائي الإماراتي، وسرعة استجابته لمثل هذه القضايا ذات الأثر الاقتصادي الكبير.</div></p>

محكمة أبوظبي التجارية تصدر حكماً بوقف التعدي على علامة تجارية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت محكمة النقض في إمارة الشارقة أولى جلساتها، يوم أمس، بإصدار أحكامها في عدد من الطعون المدنية والجزائية، إلى جانب البت في طلبات وقف التنفيذ، وذلك في إطار بدء التطبيق الفعلي لاختصاصاتها بموجب القانون رقم (7) لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.</div></p><p class='article-text'>وترأس الجلسة الأولى من أعمال المحكمة القاضي أحمد عبد الله الملا، رئيس محكمة النقض، بعضوية القاضي صبري شمس الدين، والقاضي داوود أبو الشوارب، والقاضي مفتاح سليم سعد لعبيدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي أحمد عبد الله الملا أن مباشرة محكمة النقض في إمارة الشارقة اختصاصها القضائي تمثل محطة تاريخية في مسيرة تطوير المنظومة العدلية في الإمارة، وتجسد رؤية القيادة الرشيدة، في ترسيخ بيئة قضائية متكاملة، ترتكز على مبادئ العدالة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن رئيس محكمة النقض الدعم المؤسسي وتكامل منظومة العدالة في إمارة الشارقة.</div></p>

محكمة النقض بالشارقةتصدر أول أحكامها

<p class='article-text'>تقرر في فرنسا تجريد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي من وسام جوقة الشرف، وهو الأرفع في البلاد، في إجراء عقابي نادر بحق رئيس سابق، ويأتي عقب الحكم عليه بالسجن لمدة عام مع النفاذ بتهمة الفساد.</p><p class='article-text'>وقد صدر مرسوم في الجريدة الرسمية الفرنسية  أمس يعلن تجريد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من وسام جوقة الشرف.</p><p class='article-text'>وبذلك أصبح الرئيس اليميني السابق ثاني رئيس دولة فرنسي يجرد من الوسام بعد المارشال فيليب بيتان، الذي جُرّد منه بعد إدانته في أغسطس 1945 بتهمة الخيانة العظمى والتآمر مع العدو.</p><p class='article-text'>وكان تجريد ساركوزي، الذي تولى رئاسة البلاد بين عامي 2007 - 2012، من الوسام متوقعاً بعدما أصبحت إدانته، غير المسبوقة لرئيس فرنسي سابق، نهائية عقب رفض محكمة النقض استئنافاً في ديسمبر.</p><p class='article-text'>ويجرد حامل وسام جوقة الشرف منه تلقائياً عندما يدان نهائياً بجريمة أو يحكم عليه بالسجن لمدة عام أو أكثر.</p><p class='article-text'>حكم على الرئيس السابق بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد، بينما يخضع لالتزامات تشمل طلب تصريح للسفر والاستجابة للاستدعاءات.</p><p class='article-text'>وأُدين الزعيم السابق لليمين الفرنسي في قضية «عمليات التنصت» التي تتناول «اتفاقاً ينطوي على فساد» مع قاضٍ فرنسي كبير في محكمة النقض في العام 2014، بهدف تسريب معلومات ومحاولة التأثير في استئناف قدم في قضية أخرى، وكان ذلك مقابل وعد بمنحه منصباً مرموقاً في موناكو.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى قضية التنصت، يتهم ساركوزي بقضايا قانونية أخرى، ومثل أمام المحكمة في مطلع العام 2025 للاشتباه بإبرامه صفقة فساد مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2005، عبر أقرب معاونيه، لتمويل حملته الرئاسية التي فاز بها عام 2007، إلا أنه نفى هذه المزاعم.</p><p class='article-text'>وسيصدر الحكم في هذه القضية نهاية سبتمبر المقبل.  </p>

فرنسا.. إجراء عقابي «نادر» بحق نيكولا ساركوزي

الشارقة تبدأ اليوم تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية

<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>ونص القانون على أن القضاء عنوان لإحقاق الحق، يعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ، وأن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، وأن لكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، وأن المتقاضين متساوون أمام القضاء دون تمييز.</p><p class='article-text'>وأكد القانون على أن القضاة مستقلون في أداء مهامهم، لا سُلطان عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير أحكام الدستور والقانون، وأنه لا يجوز المساس باستقلال القضاء، شرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضمائرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات.</p><p class='article-text'>وكفل القانون حق الدفاع للمتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.</p><p class='article-text'>ونص القانون على أن يشكل مجلس القضاء من رئيس وعضوية كل من، رئيس دائرة القضاء، ورئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ورئيس محكمة النقض، والنائب العام، ورئيس دائرة التفتيش القضائي، ورئيس المحاكم الاستئنافية، ورئيس المحاكم الابتدائية، على أن يصدر بتسمية أعضاء المجلس مرسوم أميري يُحدد من بين أعضائه نائباً للرئيس.</p><p class='article-text'>وحدد القانون أهداف المجلس في ضمان استقلال القضاء ونزاهته وحياده، وتنفيذ رؤية وإستراتيجية الإمارة المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية، وترسيخ أخلاقيات العمل القضائي، وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون، وقياس كفاءة النظام القضائي في الإمارة وفقاً للمؤشرات القضائية العالمية المعتمدة، والإسهام في تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة في الإمارة من خلال توفير قضاء نزيه ومتطور.</p><p class='article-text'>وتناول القانون عدداً من المواد القانونية والمعنية بالأحكام الختامية والقرارات التنظيمية والتنفيذية.</p>

حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تنظيم السلطة القضائية في الإمارة

<p class='article-text'>قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.</p><p class='article-text'>وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود</p><p class='article-text'>حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.</p><p class='article-text'>ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.</p><p class='article-text'>وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.</p><p class='article-text'>و أضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.</p>

الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت الحكمة.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لحفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس بدء تطبيق التوجيه وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر.</p><p class='article-text'>وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وجه مجلس القضاء النيابة العامة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة المعنية بالشؤون الأسرية والاجتماعية في الإمارة للتعامل مع النزاعات واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع بشكل ودي قبل قيد دعاوي المنازعات ذات الطابع الأسري أو قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.</p><p class='article-text'>كان سموه قد رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء، مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة التي تصب في صالح السلك القضائي من خلال المحافظة على المكتسبات وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والمعنية بمتابعة سير عمل اللجنة المشتركة مع وزارة العدل للانتقال إلى الكادر المحلي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي.</p><p class='article-text'>واستعرض المجلس مستجدات عملية الانتقال وتقييم تنفيذ الخطة الموضوعة والمعتمدة، وأبرز التحديات الموجودة مع التركيز على ضمان استمرارية العمل القضائي بسلاسة وكفاءة خلال هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على سير تنفيذ توصيات الاجتماع السابق واستعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما يدعم عملية الانتقال للكادر المحلي من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، وانعكاسها على تحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى طرح الحلول التي تساهم في استمرارية الأعمال بدقة وكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أهمية التنسيق المستمر بين مختلف جهات السلطة القضائية لضمان تحقيق التكامل في المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الإداري والفني المتكامل للوصول إلى المستهدفات المرجوة، مع مواصلة متابعة تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وفق أعلى المعايير.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع إلى جانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء.</p>

مجلس القضاء بالشارقة يعتمد تطبيق عدم حبس المدين المتعثر

<p class='article-text'>زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح أمس، دار القضاء في مدينة الشارقة.</p><p class='article-text'>وكان في استقبال سموه فور وصوله، الشيخ فيصل بن علي بن عبد الله المعلا أمين عام مجلس القضاء، وأعضاء المجلس، الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبد الله الملا رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد الرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام، ورئيس سلطة النيابة العامة.</p><p class='article-text'>وتجوّل سموه في مختلف أروقة دار القضاء، حيث اطلع على سير الأعمال في الدار في مختلف المحاكم والإدارات والأقسام، مستمعاً إلى شرح حول ما تقدمه الدار من خدمات قضائية ونيابية وعدلية متنوعة للمتعاملين، وجميع العاملين في الأجهزة القضائية، كما التقى سموه خلال زيارته بأعضاء السلك القضائي والنيابي من القضاء ووكلاء النيابة، حيث صافحهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهامهم العملية.</p><p class='article-text'>وتفقّد سمو رئيس مجلس القضاء، مركز سعادة المتعاملين، حيث تعرّف إلى الجهود المبذولة لتقديم أفضل الممارسات، والحرص على راحة المتعاملين في الحصول على الخدمات، وتطويرها بما يسهم في الارتقاء بكل ما تقدمه الدار من خدمات متنوعة، كما زار سموه كافة الأقسام والإدارات والمحاكم والدوائر بدرجاتها واختصاصاتها المختلفة، الابتدائية والاستئناف والمدنية والتجارية والجزائية والجنح والعمالية والشرعية وغيرها، واطلع على ما تقدمه من خدمات قضائية متنوعة، إلى جانب إدارة الطب الشرعي، ومكتب النائب العام، وعدد من قاعات الخدمات والمكاتب الإدارية والخدمات المساندة.</p><p class='article-text'>وتعرّف سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال الزيارة، على الجهود المبذولة بالتعاون مع وزارة العدل والسٌلطات الاتحادية، في التنسيق والتعاون لإكمال المرحلة الانتقالية للمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، مع استمرار الخدمات القضائية بسلاسة وتيسير دون توقف.</p>

نتائج البحث عن: محكمة النقض